تقدّمت مواطنة أميركية تتهم الأمير أندرو بارتكاب اعتداءات جنسية عليها عندما كانت قاصرة، بشكوى أمس الاثنين في نيويورك ضد ابن العائلة الملكية البريطانية.
وتؤكد الشكوى أن دوق يورك، الابن الثاني لملكة إنكلترا، هو “أحد الرجال النافذين” الذين “سُلمت إليهم فيرجينيا جوفري لأغراض جنسية” عندما كانت ضحية بين عامي 2000 و 2002، اعتباراً من سن السادسة عشرة، لأنشطة اتجار جنسي واسعة اتُهم بها الخبير المالي جيفري إبستين وسُجن بسببها قبل أن ينتحر في أحد سجون مانهاتن خلال صيف 2019.
ويُتهم الأمير أندرو الذي رفض سابقاً هذه الادعاءات، في الشكوى بـ”الاعتداء الجنسي” على جوفري التي كانت آنذاك قاصرة، في ثلاث مناسبات: في لندن عند امرأة مقربة جدا من إبستين هي غيلاين ماكسويل، وفي دارتين يملكهما رجل الأعمال في نيويورك والجزر العذراء (فيرجن أيلاندز).
وقالت فيرجينيا جوفري في بيان أرسلته لوسائل الإعلام “أحمّل الأمير أندرو المسؤولية عما فعله بي. النافذون والأثرياء ليسوا معفيين من المحاسبة. آمل أن ترى ضحايا أخريات أنه من الممكن عدم العيش في الصمت والخوف”.
وكان الأمير أندرو البالغ حاليا 61 عاما، نفى “بشكل قاطع” هذه الاتهامات في مقابلة اعتبرت كارثية مع BBC في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وقد شكك بصحة صورة انتشرت على نطاق واسع تظهره مع فيرجينيا جوفري، وفي الخلفية غيلاين ماكسويل التي لا تزال مسجونة في قضية إبستين.
وعلى رغم نفيه المتكرر للاتهامات، فإن صداقة الأمير أندرو مع رجل الأعمال الأميركي أغرقته في اضطرابات وأجبرته على الانسحاب من الحياة العامة.
ورُفعت الدعوى أمام محكمة مانهاتن الفدرالية الاثنين بموجب قانون في ولاية نيويورك لحماية الضحايا القصّر يمنح مهلة سنة واحدة لتقديم شكوى في قضايا الاعتداء الجنسي من دون أن يشملها مبدأ التقادم. هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في آب/أغسطس 2019، يترك بضعة أيام للضحايا المحتملين للتحرك.
